بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی

شکل گیری سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد می کنیم، به عنوانبخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی، که نتیجه ترکیب وضعیت موجود در جامعه اسلامی و آرمان های مطلوباسلامی است، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحوه انتساب سیاست های اقتصادی به اسلام است. این مقالهدر سه حوزه جایگاه، آثار و محتوا، نسبت سیاست های اقتصادی را با اسلام می سنجد.از حیث جایگاه و آثار، اسلامی بودن اقتصاد سیاستی یعنی سیاست از شناخت وضعیت جامعه اسلامی نشیت بگیرد وهنجارها و اهداف اقتصادی اسلام را پیگیری کند. از حیث محتوا و ساختار، احراز اسلامی بودن سیاست های اقتصادی درصلاحیت دانش اصول فقه است. در این تحقیق، پنج دوگان اصولی حکم ملاک، ثابت متغیر، اولی ثانوی، تکلیفی وضعی، و درجه یک درج هدو معرفی می شود. طبق یافته های تحقیق، سیاست اقتصادی (صرف نظر از برخی استثناها)درپی حفظ ملاک های اسلام در اقتصاد و از سنخ حکم متغیر است؛ با کاربست سیاست های اولی در منطقه الفراغ، بهتاسیس عقود و نهادهای موردنیاز با استفاده از احکام وضعی می پردازد و با تعریف تکالیفی برای هر نهاد، رفتارها را شکلمی دهد. هر سیاست، از عناوین درجه یک برای کشف ملاک ها و از عناوین درجه دو برای حفظ ملاک ها استفاده می کند.

کلیدواژه ها:

اقتصاد اسلامی ، سیاست گذاری اقتصادی ، ملاک حکم ، حکم ثابت ، حکم متغیر ، حکم اولی ، حکم ثانوی ، حکم تکلیفی ، حکم وضعی