بازگش تپذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

یکی از بحث برانگیزترین مباحث درمورد وقف، مسیله اشتراط شرط فسخ و فاسخ مقید بهقید پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه ضمن آن می باشد. در ماده 61 ق.م ایران مقرر شده است که ... واقف نمی تواند از آن (وقف) رجوع کند این ابهام را به وجود آورده است که آیا عدم امکان رجوع واقف شامل وقف مشروط به شروط فسخ و فاسخ مقید به پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه م یشود یا خیر این مهم در قانون مدنی مسکوت مانده و موجب سر در گمیقضات در وصول به آرای صایب و حقوق دانان در تحلیل های حقوقی دقیق شده است؛ مضافا این که از نظر فقهی نیز مسیله محل مناقشه میان اجلاء فقها می باشد. این امر ضرورت پژوهشیجامع در این زمینه را ایجاب می کند. جستار حاضر به بررسی بازگشت پذیری مقید وقف درقالب شروط فسخ و فاسخ پرداخته و پس از رد دلالیل مخالفین، این نتیجه را به دست می دهد کهبر خلاف نظر برخی فقیهان و حقوق دانان، بازگشت پذیری وقف مقید به هنگام نیاز از طریقشروط فسخ و فاسخ و در محدوده مدت معین امری است ممکن که با طبیعت وقف و نفوذ آنهیچ منافاتی ندارد. این گونه شروط ضمن وقف از طریق اصل صحت، نصوص شرعی و ادلهعام مورد حمایت م یباشند. مسیله مهم در تحقیق حاضر حک مشناسی موضوع مورد بحث در دوجهت اکتشاف حکم و تحلیل آن است. بنابراین، روش به کار بسته شده در تحقیق حاضر روشتحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخان های (مطالعه اسنادی) است.

کلیدواژه ها:

شرط فسخ و فاسخ ، مقتضای وقف ، تعلیق وقف ، شخصیت حقوقی وقف ، وقف بر نفس ، قصد قربت ، اجماع ، سنت ، اصل صحت