خلاء های تقینی و اجرای فتوا در نظام قضایی ایران (تاملی بر اصل 167 قانون اساسی)

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقایص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی روبه روست. زیرا از یک سو چگونگی رجوع به منابع و فناوری معتبر معرفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسایل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصصن دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویه واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری دایره اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کمتر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.

کلیدواژه ها:

قانون اساسی ، اصل 167 ، قانون نوشته ، روح قانون ، منابع معتبر