بررسی راه های جبران خسارت در حقوق ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,433

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICLS01_145

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

جبران ضرر از یکی از اهداف اصلی مسیولیت مدنی است اعم از اینکه قراردادی باشد یا قهری. خسارت فقط یک بارجبران می شود و با توجه به اینکه با جبران آن رفع ضرر از زیاندیده صورت گرفته، ضرری باقی نمانده تا دوبارهجبران شود و حتی در صورتی که خسارت از جانب چند نفر نیز وارد شده باشد، جبران خسارت توسط یکی ازعاملین، موجب معافیت دیگر عاملین از مسیولیت می گردد هر گاه شخصی، با تجاوز به قاعده کلی منع اضرار، بهدیگری ضرر بزند، مسیول است خواه به عمد ضرر وارد کرده باشد یا از روی اشتباه و خطا (مواد 328 به بعد ق.م)لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسیولیت مدنی گویند و شخص مسیول جبران خسارت و زیان واردشده می باشد. باید بدانیم اضرار به دیگران حتی به خود نارواست، پس باید در درجه نخست ریشه ضرر از بین برود وآنگاه تا جایی که امکان دارد وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردانده شود. از بین بردن ریشه ضرر ناظر بهآینده است و از ضررهای آینده پیش گیری می کند. ولی ضررهایی که در گذشته نیز وارد شده است باید جبرانگردد. جبران زیان های وارد شده، به گونه ای که وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردد ممکن نیست. زیرازمان به گذشته بر نمی گردد، ناگزیر باید تا جایی که عرف لازم می داند، ضرر جبران شود. در نتیجه علاوه بر از بینبردن منبع ضرر باید زیان هایی که تا زمان اجرای حکم به زیان دیده وارد شده است نیز جبران گردد. به علاوه هر گاهعین یا منفعت مال شخصی به ناحق در اختیار دیگری باشد باید به صاحب مال برگردد. هرگاه مال معیوب یا ناقصشده باشد، در صورت امکان عیب و نقض آن مال باید بر طرف شود و به صورت پیشین خود در آید و گرنه باید تفاوتقیمت بین مال سالم و ناقص به مالک داده شود تا خسارت مالک از دید عرف جبران شود. با وجود این هرگاه مالمعیوب و ناقص مانند سپر اتومبیل مثلی باشد به مالک اختیار مطالبه مثل را در مورد عدم امکان عرفی رفع عیب ونقص نیز داده اند.

نویسندگان

بهنوش طحانیان

کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک