مسیولیت مدنی دولت قوای سه گانه

این پژوهش به بررسی مسیولیت مدنی دولت و اینکه آیا می توان برای دولت مسیولیت مدنی قایل شد یا نه پرداخته است که ازروش استدلالی برای وضع قوانین مسیولیت مدنی طبق قواعد فقهی استفاده نموده است.داده ها از کتب فقهی و حقوقی معتبرو همچنین از سایت های معتبرگرد آوری شده است که وظایف دولت طبق قوانین اسلامیمندرج در سایت رسمی دولت و مجلس بیان گردیده و پس از بررسی ایجاد مشکلاتی از طرف دولت بر مردم طبق اختیارات قانونیدولت ها با قواعد فقهی تطبیق داده شده است که آیا می تواند آزادانه تصمیم بگیردیا اینکه ضوابطی در قانون شرع وجود دارد کهمانع هر نوع تصمیمی که موجب ضرر به مردم می گردد، شود این پژوهش به نتایجی طبق قواعدلاضرر، نفی سبیل، غرور، تسبیب، اتلاف دست یافته است که شامل محدود نمودن اختیارات دولتدر صورت ضرر به مردم است.همچنین طبق این قواعد مجلس که وظیفه قانون گذاری را به عهده دارد با عدم وضع این قوانین مسیولیت مدنی شامل آن می گرددو همچنین قوه قضاییه با وجود چنین قواعدی میتواند خسارت وارد شده بر مردم را از دولت خواستار گردد که آن هم نشانه یمسیولیت مدنی قوه قضاییه میباشد که در صورت عدم پیگیری قوه قضاییه مسیولیت مدنی و جبران خسارت بر عهده این قوه هم می آید.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، دولت ، قوای سه گانه ، قواعد فقهی ، قانون ، اقتصاد ، سیاست