مسیولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در قبال مسافرین بابت تاخیر پروازها

مسیولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در دو حوزه بین المللی و داخلی قابل بررسی می باشد، در این مقاله کنوانسیون هایورشو و مونترال به عنوان مقرره های بین المللی در کنار قوانین داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مسیولیت متصدیحمل نقل فراز و نشیب های راه همراه داشته است . تا قبل از سال 1354 مسیولیت متصدی حمل و نقل بر اساس مقررات عام قانونمدنی و قانون تجارت قابل اعمال بود. در سال 1354 با پیوستن ایران به کشورهای معاهد کنوانسیون ورشو فصلی جدید درپروازهای خارجی رقم خورد و قوانین بین المللی جایگزین قوانین داخلی شدند ولی درزمینه ی پروازهای داخلی همچنان مقرراتقبل قابل اعمال بود. با گسترش حمل ونقل هوایی و مشکلات ایجادشده درزمینه ی تاخیر پرواز هواپیما، قانونگذار ایرانی را بر آنداشت که تغییری در وضعیت موجود به وجود آورد. در سال 1364 با وضع قانونی با عنوان قانون تعیین حدود و مسیولیت شرکتهواپیمایی ایران قانون قابل اعمال بر پروازهای داخلی را همان قانون قابل اعمال بر پروازهای بین المللی یعنی کنوانسیون ورشواعلام نمود، یعنی مسیولیت متصدی حمل ونقل در پروازهای داخلی تحت حاکمیت کنوانسیون ورشو قرار گرفت. به علت مشکلاتحقوقی و اقتصادی که بین مقررات بین المللی با مقررات جبران خسارت بر مبنای دیه برای عموم شهروندان و شرکتهایهواپیمایی در داخل کشور ایجاد شد، قانونگذاردر سال 1391 ترجیح داد مسیولیت متصدی حمل و نقل ایرانی را در پروازهایداخلی در خصوص فوت و آسیب بدنی مسافر بر طبق مقررات دیه در قانون مجازات اسلامی قرار دهد. لذا محدوده جبران خسارتبرای فوت و آسیب بدنی مسافر در پروازهای داخلی و بینالمللی متفاوت شد؛ اما در خصوص بار همچنان مقررات کنوانسیون ورشو - لاهه با برخی اصلاحات بر پروازهای داخلی باقیماند. وضع این قانون کار را برای مسافرانی که با تاخیر مواجه بودند سخت کرد زیراقانونگذار قانون قابل اجرا در خصوص حمل مسافر را در پروازهای داخلی قانون مجازات اسلامی میدانست درحالیکه خسارت واردهبه مسافر غالبا جنبه جرم به خود نمی گرفت که با قانون مجازات اسلامی قابل دفاع و بررسی باشد. در این مقاله مسیولیت متصدیحمل و نقل از منظر قوانین داخلی و بین المللی بررسی شده ومسافرین را با حقوق خود در قبال تاخیر پرواز آشنا می نماید.

کلیدواژه ها:

مسافر ، حمل و نقل هوایی ، کنوانسیون ورشو ، کنوانسیون مونترال ، تاخیر ، مسیولیت مدنی