جایگاه تقصیر در مسیولیت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه

مسیولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است. رکن تقصیر که به عنوان یکی از ارکان ضروری این نهادذکر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زیان دیده به عنوان شرطی از شرایط ضروری تحقق این سبب )مسیولیت مدنی( عنوان شدهاست. که البته اثبات این امر و رکن مساله ای است، که بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت می یابد، با مطالعه ای درفقه، این مساله به ذهن متبادر می شود، که با وجود قواعدی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب که مثبت رابطه انتسابی است، بدونتاکید بر اثبات تقصیر و یا به عبارت بهتر موضوعیت قایل شدن بر آن، هر چند ممکن است در برخی موارد در اثبات رکن انتسابموثر باشد، چه دلیل محکم و قانع کننده ای وجود دارد، که بعد از ثبوت حقی مشروع بر زیان دیده، در جبران خسارت مانعی بهعنوان اثبات ضروری تقصیر را در راه احقاق حق وی قرار داده شود.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، تقصیر ، فرض تقصیر ، انواع تقصیر ، جبران خسارت