تکلیف قاضی و طرفین در تعیین عناصر موضوعی و حکمی در پرتو اصول آیین دادرسی مدنی فراملی

تحولات تکنولوژی و سرعت مبادلات تقاضای تضمین دادرسی عادلانه و موثر با رویکرد تفکیک موضوع در دادرسی را بیش از پیش در حوزهای تجارت و سرمایه گذاری به همراه داشته است و نقش آفرینی فراملی اصول دادرسی مدنی را به عنوان یک ضرورت طرح نموده است .برهمین اساس، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که در سال 2004 به صورت نمونه برای حل و فصل دعاوی بازرگانی بین المللی مورد تصویب قرار گرفت در حوزه حقوق داخلی کشورها مورد توجه قرارگرفته است. اصل 22 آیین دادرسی مدنی فراملی به نقش دادرس و طرفین دعوا در تعیین امور حکمی و موضوعی می پردازد و دلالت دارد بر اینکه امور موضوعی در اختیار طرفین و امور حکمی دراختیاردادرس است. لیکن در ادبیات حقوقی و رویه قضایی دارای کاستی های خاصی است . این پژوهش با نگرش تطبیقی بررسی خواهد نمود: تا چه میزان اصل 22 از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی توسط حقوق داخلی مورد پذیرش قرار گرفته است آیا اساسا تفکیک میان عناصر حکمی و موضوعی و نقش طرفین دعوا و دادگاه در این امور صرفا جنبه نظری داشته است یا واجد اثر عینی و خارجی است

کلیدواژه ها:

عناصر موضوعی ، عناصر حکمی ، تکلیف طرفین دادرسی ، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی