ضرورت جبران کاهش ارزش وقف وجه و بروز اقسام تورم از دیدگاه حقوقی

ماهیت و عملکرد وجه در روزگار ما، استنباط و دیدگاه گذشته و گذشتگان را بخود ندارد و نقش آن در معیار و وسیله ای برای رسید و یا ذخیره ارزش خلاصه نمى شود، بلکه امروزه وجه، از شاخص های مهم در ایجاد و توسعه رفاه اقتصادی است و با آنچه امروز در سطح بین المللی مشاهده می شود چندان غریب نیست که آنرا از عوامل اصلی سلطه سیاسی برخی دولت ها در جهان بنامیم. وجه از پدیده های پیچیده اقتصادی است به همین سبب تبیین دقیق ماهیت آن بسیار ضروری است تا پس از تبیین ماهیت ، موضوع وقف وجه از دیدگاه های فقهی و اقتصادی و غیره به نحو دقیق مورد بررسی قرار گیرد. لذا با توجه به اهمیت موضوه این پژوهش با هدف بررسی ضرورت جبران کاهش ارزش وقف وجه و بروز اقسام تورم از دیدگاه حقوقی انجام گرفته است. بر این اساس در این پژوهش سعی شده است تا با بازبینی در توصیف و تشریح وقف دامنه اموال مورد وقف گسترش یابد. گرچه از ماحصل بحث لزوم جبران کاهش ارزش وجه به ویژه وجه موقوفه ضرورت می یابد ولیکن بررسى واقعیت عینى اقتصادی در میان مردم نشان مى دهد که با توجه به نوع رفتار و واکنش عرف، ظهور تورم در جامعه به درجات مختلفی دیده می شود که هر کدام دارای آثار خود است. مثلا در شرایط جنگی و بروز تورم بسیار شدید و بالا، هراس و هرج و مرج جامعه را فرا می گیرد و بازار و وضعیت اقتصادی را به هم می ریزد و به نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می انجامد و بر عکس در صورت بروز تورم بسیار پایین گویی اتفاقی رخ نداده و موضوع امری عادی و طبیعی جلوه می کند. لذا ضرورت دارد در این مورد بررسی های عمیقی انجام گیرد.

کلیدواژه ها:

ارزش وقف وجه ، اقسام تورم ، دیدگاه حقوقی ، پدیده اقتصادی