مسیولیت کیفری، مدنی و انتظامی قضات

پذیرش اصل مسیولیت اصل بدیهی حقوق امروزی است، هر شخصی اگر مرتکب عملی گردد که از نتایج آن عمل دیگری یا دیگران آسیب ببیند آن شخص مسیول جبران آن ضرر خواهد بود، گاهی مسیولیت ها با جبران مالی خسارت برطرف می شوند و با اعاده ی وضع به حال سابق بر ذمه ی شخص خاطی و مقصر دیگر چیزی نیست و گاهی علی رغم حال سابق بر ذمه ی شخص مرتکب تنبیه گردد و این تنبیه گاهی همراه است با جبران خسارت مالی و گاهی نیز این چنین نیست، این دو گونه مذکور مسیولیت مدنی و مسیولیت کیفری بودند لیکن علاوه بر این دو گونه، انگاره ای دیگر نیزتحت عنوان مجازات انتظامی یا تخلفات انتظامی وجود دارد که گروه شغلی خاصی و نه به طور عام تمام اجتماع بنابراین مخاطبان ان عمومیت ندارند، قضات ممکن است به واسطه ی خطا و یا ارتکاب جرایم مشمول مسیولیت مدنی و کیفری شوند؛ علاوه بر این دو گونه پاره ای تخلفات و به تعبیری جرایم هستند که خاص مقام قضا هستند، قضات بدین جهت ممکن است مورد مواخذه قرار گیرند و این همان اصلو مسیولیت و نظریات گوناگون پیرامون این نظریه است که قضات نیز در این رابطه مستثنا نیستند و چه بسا برخی مجازات ها در رابطه با ایشان مشدد باشد.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، مسیولیت کیفری ، مسیولیت انتظامی ، تقصیر