تحلیل اجرای موقت معاهده منشور انرژی در پرتو رای یوکاس و مقایسه با نظام حقوقی ایران

معاهده منشور انرژی، به منظور لزوم اعمال و توسعه سریع قواعد خود در پرتو نقش انرژی در توسعه اقتصادی، نهاد اجرای موقت را پیش بینی کرده است. ماده 45 این معاهده در مقام بیان اجرای این اصل استثنایاتی را بیان کرده که ابهامات موجود در این زمینه و تفاسیر متعدد، سرمنشه اختلافاتی در عرصه بین المللی شده است. از بارزترین اختلافات در این زمینه پرونده یوکاس علیه جمهوری فدرال روسیه است. در این رای دیوان داوری و دادگاه صالح رسیدگی کننده با تکیه بر معاهده منشور انرژی و قوانین روسیه، تفاسیر متعدد از ماده 45 معاهده را ارایه داده و رویکردهای متفاوتی را تخاذ کرده اند. مطالعه اصل اجرای موقت معاهدات در پرتو رای مذکور می تواند ضمن ارایه آخرین دیدگاه های موجود در این زمینه، قانون گذاران ملی کشورهای متقاضی عضویت در معاهده منشور انرژی، از جمله ایران را در سیاست گذاری های قانونی مناسب یاری رساند. نوشتار حاضر با بررسی مقررات معاهده منشور انرژی در خصوص نهاد اجرای موقت و تبیین نظرهای مراجع رسیدگی کننده در پرونده یوکاس، مغایرت های موجود در نظام قانونی ایران و نظام حاکم بر معاهده منشور انرژی را، در صورت امضای اعلامیه منشور انرژی از سوی ایران و شروع اجرای موقت تبیین می کند.

کلیدواژه ها:

اجرای موقت ، دیوان دایمی داوری ، رای پرونده یوکاس ، معاهده منشور انرژی ، نظام حقوقی ایران