تعهد دولتها مبنی بر بازبینی حقوقی تسلیحات جدید در حقوق بین الملل

طبق مقررات لاهه 1907 حق متخاصمان در استفاده از تسلیحات و ابزارهایشان در جنگ هانامحدود نیست. ارتقای روزانه فناوری تسلیحاتی و نظامی ایجادکنندگان پروتکل اول 1977کنوانسیون های ژنو 1949 را بر آن داشت تا با اختصاص ماده ای دول عضو پروتکل را به بازبینیحقوقی تسلیحات جدیدشان مجبور و آنها را به تطبیق تسلیحات جدیدشان با تعهداتبین المللی خود ملزم کنند؛ زیرا دولت ها از اواخر قرن نوزدهم طبق معاهدات گوناگون و قواعدعرفی بین المللی خود را متعهد به عدم تولید یا استفاده از سلاح های خاصی کرده اند اما تا قبلاز انعقاد پروتکل اول 1977 سازوکار مشخصی برای تطبیق تسلیحات دولتها با تعهداتبین المللی آنها وجود نداشت. پروتکل اول با ایجاد ماده 36 روند این کار را آغاز کرد و ایجادرویه و فرایند این کار را به خود دولت ها واگذاشت. به سبب مشکلاتی که در اجرای این مادهوجود دارد تاکنون فقط شش دولت بسترسازی مناسبی برای اجرایی کردن ماده 36 ایجادکرده اند و بقیه دولت ها درباره اجرای این ماده اقدامی انجام نداده اند.

کلیدواژه ها:

اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان ، بازبینی حقوقی تسلیحات ، پروتکل اول الحاقی 1977 ، حقوق بشردوستانه بین المللی ، سلاح های جدید ، ماده 36