بررسی موردی ثبوت ارش در فقه امامیه با تاکید بر آموزه های فقه اهل سنت

جبران خسارت ناشی از جراحات وارده بر منجی علیه ، امری اجتناب ناپذیر است و در راستای حمایت از حقوق مظلوم مورد حمایت کلیه موازین علی الخصوص ، مد نظر شارع مقدس قرار گرفته ؛ که فقهای معاصر و کنونی – امامیه و اهل سنت – در مقام حمایت و چالش زدایی دیدگاه های خود را مبذول داشته اند – صرف نظر از اینکه دیه و ارش مجازات تلقی یا غرامت – حسب نوع –عضو اصلی یا زاید هر یک از اعضاء و میزان جراحت وارده در مواردی شارع نسبت به تعیین دیه ی مقدر سکوت اختیار و تعیین ارش ، ارش الحکومه – حکومت – مصداق پیدا نموده است که متاسفانه در این گستره – ارش – اجماع و اتفاق نظری بین فقهای شیعه به نگاهی رسا مطمح نگردیده ، کما اینکه به لحاظ نظرات فقهای اهل سنت این وجوه تمایز بیشتراز پیش ملحوظ می باشد که با مداقه و تاکید بر موازین قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران نظیر ؛ اصول 166 و 167 قانون اساسی ماده ی 2 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی 92 و بند 2 ماده ی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 ، نسبت به چالش زدایی به این ابهام کارگشا بوده است .

کلیدواژه ها:

ارش ، جنایت ، دیه ، عضو