اقتصاد دینی و حقوق شهروندی

فعالیت های اقتصادی در حیطه امور شهری یکی از موضوعاتی است که در حاکمیت اسلامی به آن توجه شده است. بر همین اساس، ذیل احکام اسلامی، بسیاری از جنبه های حقوق شهروندی از جمله جنبه ی اقتصادی را می توان مورد بررسی قرار داد که وظیفه ی ذاتی و مهم تر از آن شرعی و دینی حکومت اسلامی می باشد؛ اما از آنجا که اقتصاد اسلامی از صحنه ی زندگی دور بوده و ما با روش های غربی، اقتصاد کشور را بنا نهاده ایم، دچار چالش هایی در این زمینه شده ایم. اقتصاد اسلامی ترسیمی از پندارهای اسلام از دادگری و روش های آن در تنظیم حیات اقتصادی است که در آن، نظام مالی و سیستم اقتصادی مورد نظر است نه علم اقتصاد. نکته ی مهم آن که نظام کلی سیستم اقتصاد اسلامی باید در متن جامعه محقق شود تا عالم اقتصادی بتواند رویدادهای آن را کشف کند. لذا، برای ارایه ی طرح های مختلفی از سیستم اقتصادی اسلامی باید فقیه اقتصادی و کارشناس اقتصادی، قواعد اصلی آن را از دستورات و احکام اسلامی استخراج کنند. به عبارت دیگر، استنباط و استنتاج اصول نظام اقتصاد اسلامی و چهارچوب آن با مراجعه به منابع اسلامی (قرآن و سنت) در صلاحیت فقیه اقتصادی است؛ ولی تشخیص احکام مثبته (توابع امکانات) در صلاحیت کارشناس اقتصادی می باشد. اصول مبنایی اقتصاد اسلامی فراهم نمودن آزادی های مشروع، جلوگیری از ویرانی و تخریب، حرمت استثمار، لزوم پرداخت پاداش در ازای کار و فکر، حفظ مصالح ملی و تامین نیازهای فردی می باشد و آن چه که به این طریق بدست می آید در حقیقت نقطه شروع کار یک عالم اقتصادی است. لذا این پژوهش برآن است تا روش های اصولی اقتصاد اسلامی را جایگزین اقتصاد غربی کرده و اصول و مبانی اقتصاد اسلامی را با گردآوری اطلاعات از منابع حقوقی و فقهی سازمان یافته مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، شهروند ، عدالت اقتصادی ، حقوق اقتصادی ، اقتصاد دینی