تورم قانونگذاری و رابطه آن با ناکارآمدی قانون و راهکارها

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 795

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD04_411

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

تامین نظم اجتماعی و ساماندهی امور جامعه نیازمند قواعد و ضابطه هایی است که قوانین در جهت ساماندهی به آن تنظیم می گرددقوانینی. که روزی با هدف رفع معضلات و چالش ها شکل می گیرد، بعضا چنان آشفته و پراکنده است که ناکارآمدی نتیجه اجتناب ناپذیر آن است. این ناکارآمدی و آشفتگی نه در پی نبود قوانین بلکه در نتیجه تصویب بیش از حد قوانین در نظام قانونگذاری است که تورم قوانین را به دنبال دارد. عمده ترین علل تورم قانونگذاری در کشورها ما در تصویب قوانین غیرکارشناسی، سلیقه ای و جناحی که صرفا در جهت رفع معضلات کشور به صورت ظاهری است، باید جستجو کرد. تغییر نظام سیاسی، عدم شناسایی صحیح نیازها و ضرورت ها، عدم آگاهی واضعان قانون از وجود قوانین قبلی در حوزه مورد وضع قانون و غیره از جمله عوامل تورم قانونگذاری محسوب می گردد. تورم قانونگذاری، ناکارآمدی قوانین و عدم توجه به آن را در جامعه به دنبال دارد. حذف علل و عوامل تورم قانون و حرکت در جهت تنقیح آن از جمله موارد جلوگیری از تورم قانون و ناکارآمدی آن محسوب می گردد.

نویسندگان

مژده سادات مولای زاهدی

دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه آزاد واحد یزد

عبدالرضا برزگر

عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد واحد میبد