افزایش خسارت قراردادی معین در حقوق ایران

در قراردادها معمولا اطراف قرارداد در صدد تعیین ضمانت اجرا، برای عدم یا تاخیر یا سوء اجرای قرارداد هستند. تعیین خسارت به عنوان ضمانت اجرا معمول است و در اکثر کشورها خسارت، به عنوان جایگزین انجام عین تعهد، یا به عنوان تکمیل آن مورد توجه بوده است.خسارت گاه به صراحت در قرارداد معین میگردد (وجه التزام) و گاه، میزان آن معین نیست.در مقاله حاضر با توجه به صراحت ماده 230 قانون مدنی که بیان میدارد اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید، در صدد آن هستیم تا با روشی توصیفی – تحلیلی با بررسی قابلیت افزایش خسارت قرادادی معین (فصل اول) و معیار سنجش افزایش وجه التزام (فصل دوم) به این مساله بپردازیم که آیا با توجه به میزان تخلفات طرفین قرارداد، خسارت تعیین شده قابل افزایش است یا خیر و در صورت قابلیت افزایش، معیار سنجش این افزایش چه میباشد. نتایج حاصل از پایاننامه پیشرو حاکی از آن است که هرگاه میزان وجه التزام آن قدر پایین باشد که شایبهی فرار از ایفای تعهد را ایجاد نماید یا منشا ورود خسارت اضرار عمدی یا تفصیر سنگین یا سببی غیر قابل پیشبینی در هنگام تعیین وجه التزام باشد، دادرس مجاز است تا با توجه به میزان شدت و ضعف تخلف، خسارت قابل مطالبه را تعیین نماید و در این راستا، میبایست خسارت واقعی وارد شده را معیار خود قرار دهد.

کلیدواژه ها:

افزایش وجه التزام ، فرار از ایفای تعهد ، اضرار عمدی ، تقصیر سنگین ، خسارت غیر قابل پیشبینی