پایان سرپرستی کودک در حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD04_242

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

ناتوانی، رشد نایافتگی و عدم قدرت کودک بر اداره امور مالی و غیرمالی خویش ایجاب می کند مورد حمایتهای خاص قانون قرار گیرد.این ضرورت با توجه به اهمیت دوران کودکی در شکل گیری شخصیت انسان، وضوح بیشتری مییابد. از این رو مطابق قانون، حمایت ازاطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قرار میگیردولی. که عبارت از پدر ، جدپدری وهمچنین وصی منصوب از طرف ایشان است دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیررشید میباشند. در صورت فقدان ولی قهری و وصی، قانونگذار بنا به مصلحت کودک برای او قیم تعیین می نماید. در عین حال قانونگذار نهاد حمایتی دیگری مرا نیز درنظر گرفته و مسیولین نگهداری کودک را مشخص نموده که در وهله اول همان والدین کودک(پدر و مادر) میباشند. اما با توجه به این نکته که اگر حضانت کودک با مادر باشد، مادر سمتی در اداره امور مالی کودک ندارد و همچنان پدر و جدپدری و در صورت فقدان آنها قیم مسیول امور مالی کودک خواهند بود. نوشتار حاضر به بررسی موارد پایان نهادهای سرپرستی کودک(ولایت، قیمومت و حضانت) میپردازدو اینکه چه معیارهایی سبب سقوط ولایت، قیمومت و یا حضانت از افراد می شود

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عزت السادات حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

محسن قاسمی

عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .