جبران کاهش ارزش پول؛نظریه و کاربرد

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن براساس دلایل فقهی و اقتصادی، نظریه جبران کاهش ارزش پول ازطریق شاخص بندی بدهیها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی،اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است.این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می پردازد و دوم: مشکلات عملی ناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می سازد. فرضیه پژوهش این است که به دلایل نظری و عملی، شاخص بندی روش مناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.

کلیدواژه ها:

پول ، کاهش ارزش پول ، جبران ، شاخص بندی وتورم