لزوم توجه به سطوح سه گانه نظام حقوقی شهروندی در سیاستگذاری حوزه حقوق شهروندی

حقوق شهروندی حاوی مجموعه حقوق و تکالیف شهروندان جامعه مدنی در قبال حکومت، نهادهای اداری و یکدیگر می باشد. به اقتضای طرفین رابطه حقوق شهروندی، سه سطح مختلف از روابط، شهروند- حکومت، شهروند- ادارت و سازمانها و شهروند – شهروند مطرح است که در قالب آن حقوق و تکالیف شهروندی به انحاء مختلف عینیت می یابد. این سطوح مختلف به ترتیب با حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق خصوصی در ارتباط بوده و بایستی به اقتضای نوع رابطه و ماهیت آن، سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه تامین و تضمین تحقق حقوق شهروندی متفاوت باشد. به نظر می رسد سیاست گذاری در دو سطح اول، شهروند -حکومت و شهروند- ادارت به دلیل کارکرد عمومی روابط به نسبت سطح سوم که ماهیت خصوصی دارد با مانع چندانی مواجه نیست. اما در خصوص سطح سوم به دلیل عدم حضور حکومت و دولت، تثبیت و تضمن حقوق شهروندی با چالش مواجه است.