تفکیک سن مسیولیت کیفری در فقه شیعی و قانون مجازات اسلامی1392

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 409

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFHAKIM01_343

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

تعیین حداقل سن مسیولیت کیفری باید با در نظر گرفتن واقعیات و رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود. مسیولیت کیفری به معنای امکان نسبت دادن جرم به افراد و امکان تحمیل مجازات به آنان است یا به عبارت دیگر تحمیل عواقب جزایی جرم بر مرتکب آن و الزام شخص به پاسخ گویی به نتایج جرم است تحمیل این عواقب جز بر کسی که ظرفیت تحمل را داشته باشد امکان پذیر نیست. فقهای امامیه ، کودک را فاقد مسیولیت کیفری می دانند و در مورد رفع مسیولیت کیفری و مجازات کودک، روایات فراوانی وجود دارد از جمله حدیث رفع از حضرت امیرالمومنین (ع) که ایشان می فرماید از سه نفر رفع مسیولیت شد: از کودک تا زمانی که محتلم شود... طبق نظر مشهور فقهای امامیه سن مسیولیت کیفری در دختران پایان 9 سال قمری و در پسران پایان 15سال قمری است. بنابر نظر فقها، تواتر معنوی در بلوع دختران در 9 سالگی وجود دارد و این نظر، موافق شهرت عملیه است و شهرت موجب تشخیص حجت از لاحجت است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رابطه با مسیولیت کیفری، سیستم تدریجی را اتخاذ کرده است بدین صورت که تا یک سن مشخص، فرد مطلقا فاقد مسیولیت کیفری است و سپس وارد مسیولیت کیفری مخففه می شود و با گذر از این مرحله، فرد وارد دوران مسیولیت کیفری کامل می شود. در نظام تدریجی دو مفهوم حداقل سن مسیولیت کیفری و سن بلوغ از یکدیگر متمایز می باشند. حداقل سن مسیولیت کیفری سنی است که از منظر نظام عدالت کیفری فرد این قابلیت رو پیدا می کند که در دادگاه مورد محاکمه قرار گیرد اما این بدان معنا نیست که از همین سن می توان با وی مانند بزهکاران بزرگسال برخورد کرد. در مقابل، سن بلوغ کیفری آن سنی است که فرد با گذر از آن، مسیولیت کیفری کامل پیدا می کند و به مثابه یک بزرگسال مجازات می شود. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در تعزیرات تا پایان سن18 سالگی مسیولیت کیفری کامل تحقق نمی یابد اما در حدود و قصاص، دختر بعد از 9سال و پسر بعد از 15 سال تمام قمری مسیولیت کیفری می یابد. در قانون مورد بحث، قانون-گذار با تقسیم افراد به طیف های سه گانه سنی و ایضا جرایم قابل ارتکاب، برخوردی خاص و متفاوت، پیش بینی نموده است. در این نوشتار ما برآنیم که با توسل به روش تطبیقی (موارد مندرج در فقه و قانون)، معیاری متقن جهت تعیین مناسب ترین سن جهت مسیول شناختن فرد از لحاظ کیفری ارایه نماییم.

نویسندگان

جعفر باقری زاده

دانشجوی رشته ی حقوق خانواده، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران