تضمین حقوق اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران از طریق نهادهای ارفاقی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 572

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFHAKIM01_141

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

اصول اولیه قانونگذاری چه از منظر ماهوی و چه از نظر شکلی؛ دلالت بر منع هرگونه تحدید حقوق و آزادی های شهروندان، لزوم یکسان انگاری افراد در برابر قانون و اجتناب از اختصاصی سازی دادرسی دارد که در صورت تشخیص ضرورت، محتاج دلیل موجه و مدلل بوده تا هر وجدان بیدار و منصف پذیرای آن باشد. از این رو در زمینه حقوق کودک چهار سند مهم در سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته که از این میان تنها پیمان نامه حقوق کودک سند الزام آور می باشد و در این اسناد از حقوق مختلفی برای اطفال و نوجوانان بحث گردیده که از جمله آن دادرسی افتراقی است که این امر در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار بوده است. بحث افتراقی سازی دادرسی و پیش بینی نهاد های ارفاقی ویژه در فرآیند دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار؛ با رویکردی انعطاف گرایانه نسبت به این دسته از متهمین و به اعتبار شخصیت مرتکبین پیش بینی شده است. از همین رو در مرحله تحقیقات مقدماتی تدابیری چون بهره مندی از وجود دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوان، انجام بازجویی از افراد نابالغ از سوی بانوان پلیس، الزام بر تشکیل پرونده شخصیت و بهره مندی از اطلاعات روانشناسان و مددکاران اجتماعی و در مرحله دادرسی از تعویق پذیری صدور حکم و تعلیق پذیر بودن مجازات های تعزیری کلیه جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان، پیش بینی اقدامات تامینی و تربیتی در مقابل کیفر های سزادهنده، حضور مشاور در دادگاه، محرمانه بودن کامل موضوع در طول مراحل دادرسی، لحاظ نشدن محکومیت کیفری به عنوان پیشینه موثر کیفری و ایجاد ساز کارهای ورود سازمان های مردم نهاد در جهت حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در صورت مسیولیت ناپذیری والدین و... از جمله رویکرد های تضمینی حقوق اطفال و نوجوانان به شمار می آیند. با این وجود می توان ادعا نمود، گفتمان مربوط به تضمین حقوق اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام عدالت کیفری ایران، نوید جهانی سازی حقوق اطفال و نوجوانان در بستر سیاست جنایی ایران را به ارمغان می آورد. در این نوشتار تلاش شده تا به روش توصیفی- تحلیلی که در آن جمع آوری مطالب نیز با استفاده از شیوه کتابخانه ای به عمل آمده است؛ ضمن واکاوی قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392به تحلیل نوآوری ها و نهاد های ارفاقی موجود در جهت تضمین حقوق این افراد، نقدهای وارد و پیشنهادهای متناسب ارایه گردد.

نویسندگان

محمدمهدی خرازی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

مصطفی مختاری خاتونی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی