حمایت از حقوق کودکان در پرتو چهره های خاص مسیولیت مدنی و مسیولیت کیفری

کودکان به عنوان گروهی آسیب پذیر که نیازمند حمایت بزرگسالان هستند، همواره در نظام های حقوقی مختلف مورد توجه ویژه بوده اند.در همین راستا قانون گذاران با جعل مفهوم حجرحمایتی برای بعضی اشخاص از جمله کودکان و نوجوانان، آنها را در دسته ی افرادی قرار دادهاند که برای امور حقوقی خود نیازمند سرپرستند. قرار دادن کودکان در عداد محجوران نه تنها در معاملات حقوقی آنان نظیر بیع، صلح، هبه، نکاح و ... تاثیر داشته بلکه آنان را با چهره های خاص از مسیولیت مدنی و کیفری مواجه میسازد. اقتضاء ایام طفولیت آن است که کودک بدون توجه به عواقب و آثار اعمال خود، دست به رفتارهایی زند که میتواند تعقیب قضایی در پی داشته باشد. بر این اساس موقعیت کودکان در دو حالت قابل مطالعه است : هنگامی که کودک خود مرتکب جرم شده و یا عملی را انجام داده که مسیولیت مدنی در پی دارد و نیز هنگامی که کودک قربانی جرم واقع گریده و یا بخشی از اموال او به یکی از اسباب مسیولیت مدنی مورد خسارت واقع شدهاند. در فرض دوم با توجه به آنکه سرپرست کودک اعم از ولی، وصی و یا قیم طرف دعوا قرارگرفته و در مقام استیفای حق بر میآید مسیله اهمیت کمتری دارد ؛ اما در فرضی که کودک خود به عنوان مسیول ورود خسارت و یا مرتکب عمل مجرمانه در دادگاه حاضر میشود و مورد خطاب دادگاه قرار میگیرد موضوع حمایت از کودک پررنگ تر میگردد. در این زمینه دکترین حقوقی و سابقه ای قانون گذاری در دو عرصه ی حقوق شکلی و حقوق ماهوی ایفای نقش نموده است. در عرصه ی حقوق شکلی، قانون گذار با استناد به یافته های روان شناسان و متخصصان امور کودک تا سرحد امکان سعی بر آن داشته تا محیط دادگاه و روند دادرسی را از سیاق دادرسی بزرگسالان جدا سازد.این امر به ویژه در دادگا ه های کیفری نمود خاص پیدا کرده است. پیشبینی دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای پاسخ به همین نیاز صورت پذیرفته است. در عرصه ی حقوق ماهوی نیز قانون گذار با کار بست نظریات حقوقی در قالب مواد قانونی چهره هایی خاص مسیولیت مدنی و کیفری را برای کودکان متصور شده است. پررنگ کردن نقش سرپرست در مواقع وقوع جرم و یا ورود خسارت در همین راستا صورت میگیرد. 2به هراندازه که نقش سرپرست پررنگتر شود، نقش کودک و مسیولیت قانونی او کمرنگ میگردد و این خود همان شیوه ای است که در نظامهای حقوقی مختلف به آن توجه ویژه میگردد. همچنین نظام های حقوقی در مواقع وقوع جرم توسط کودکان با تاکید بر عنصر معنوی در اثبات مسیولیت کیفری ناشی از جرم و اصرار بر فقدان این عنصر در جرایم کودکان سعی بر آن دارند تا بار دشوار مسیولیت کیفری را از کودکان زدوده و آنان را تبریه سازند. طبیعتادر این میان نقش سرپرستان اطفال، والدین و اطرافیان به عنوان مسیولی که در سرپرستی طفل کوتاهی ورزیده اند قابلیت مطالعه و بررسی خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

حقوق کودکان ، مسیولیت مدنی ، مسیولیت کیفری