راهکارهای غیرکیفری در پاسخ به جرایم اشخاص زیر 18 سال

برخی از افراد ممکن است در دوران کودکی و نوجوانی به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات به ارتکاب رفتارهای مجرمانه روی آورند، زمانی که این رفتارها تصحیح نمی شوند و به عبارتی تقویت میشوند احتمال اینکه آنان را در آینده تبدیل به مجرمانی خطرناک کند دوچندان است. از نقطه نظری دیگر اگر این جرایم با واکنش هایی نابخردانه مواجه شوند باعث بروز هر چه بیشتر خشم در کودکان و نوجوانان خواهد شد. در حقیقت سرکوب شدید یا عکسالعمل های نا به جا در پاسخ به جرایم ارتکابی آنان حاصلی جز بی تفاوتی، اعتیاد، اضطراب در پی نخواهد داشت. دوران کودکی و نوجوانی دوران سرکشی و طغیان است غیر قابل کنترل بودن کودکان و نوجوانان به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه بر ضد قوانین و مقررات نمی بایست مبنایی برای رسیدگی های قضایی در دادگا ه ها باشد، تجربه حضور در دادگا ه ها به بدنامی هر چه بیشتر آنان دامن خواهد زد و این به تنفر آنان از دستگاه قضایی می انجامد. برای نجات کودکان و نوجوانان از سقوط در ورطه جرم و جنایت تنها راه کارهای کیفری کافی نبوده و نخواهد بود، بر همین اساس از دیر باز تاکنون حقوق دانان، جامعه شناسان، تمامی تلاشهای خود را جهت یافتن شیوه های نوین اصلاح و درمان مصروف داشته اند، چرا در عمل تجربه نشان داده است کودکان و نوجوانان به برخوردهای ملایم در نسبت با برخوردهای خشن و شدید بهتر پاسخ میدهند، از همین رو یافتن روشهای غیر کیفری که تا حد امکان جایگزین روشهای کیفری باشد همواره دغدغه ی ذهن اندیشمندان حقوقی بوده است و در نهایت تمامی این تلاشها منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین المللی شده است، گرچه دستاورد این تلاشها در قانون کشور ما اندکی متفاوت است. با نگاهی به اقدامات تامینی و تربیتی که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پاسخ به جرایم اشخاص زیر 18 سال عنوان شده است شاید در وهله اول به این نتیجه برسیم که این اقدامات دارای 2 وجه همیباشند وجهه کیفری وجه هدرمانی اما از آن جایی که تمامی این موارد در بخش مجازاتها آورده شده است لذا نمیتوان قایل به 2 وجهه بودنشان شد و باید گفت تمامی این اقدامات صرفا جنبه ی کیفری دارد گرچه در پس آنها اصلاح و در مان نهفته است.سعی براین است این قشر آسیب پذیر به وسیله واکنشهایی به دور از سزا دهی از تعقیب و تماس غیرضروری با نظام قضایی دوری جوینده شیوع و فراوانی جرایم کودکان و نوجوانان معارض با قانون به میزان قابل توجهی برگرفته از سیاستهای غلط مبتنی بر کیفر و سزا دهی است. اعتقاد بر این است که زندان و سرکوب نمی تواند موفقیت زیادی در کاهش اعمال مجرمانه ی کودکان و نوجوانان داشته باشد به دیگر سخن سرکوبهای کیفری و مجازاتها منجر به کاهش حس اعتماد به نفس و خویشتن داری در آنان خواهد شد. کوشش جامعه و نهادهای خدمات اجتماعی بر آن است تا به راه کارهایی مناسب آن طور که شایسته برخورد با این قشر است دست یابند، البته نا گفته نماند تمامی این راه کارها باید به خودی خود مثبت تلقی شوند و صرفا باز دارنده از جرم نباشند. این شیو ه های به دور از کیفر و تنبیه به نوعی چتر حمایتی برای این اشخاص محسوب میشوند و موجب میشود که آنان در آتشی با قانون قرار گیرند تا داشتن تنفر تمام از دستگاه عدالت قضایی. این شیو ه ها که امروزه بسیار در خور توجه است شامل مواردی از قبیل میانجیگری، حبس خانگی، توبیخ و مراقبت، برنامه های آموزشی حرفهای، تعلیم و تربیت، تعلیق و تعویق مجازاتها، نظارت و مشاوره و مواردی از این حیث میباشد. پژوهشهای به عمل آمده حاکی از موفقیت این شیو ه ها بوده است بنابراین شایسته است قانون گذار ایرانی نیز به استفادهی هر چه بیشتر این راه کارها روی آورد. از آن جا ییکه آینده هر کشوری بستگی به رشد و شکوفایی هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان این مرز و بوم دارد لذا ما نمی توانیم هر طور که ارده کردیم با آنان رفتار کنیم و با درگیر کردن آنان با نظام قضایی سرنوشتشان را در معرض خطر قرار دهیم. در این پژوهش سعی ما بر آن است به بررسی شیو ه های غیر کیفری و سودمندی این شیو ه ها در قبال جرایم اشخاص زیر 18 سال پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

اطفال و نوجوانان ، واکنش کیفری ، واکنش غیر کیفری