نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان

کودک و جنبه های حقوقی مرتبط با وی از نادر موضوعاتی است که عموم کشور ها به آن توجه تام داشته اند؛ این توجه را میتوان در متفق القول بودن ملل مختلف در پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یکی از اساسی ترین قوانین الزام آور کودکان مشاهده کرد در قوانین کشور ما بالاخص قوانین کیفری به کودک و حقوق وی توجه شده است، به طوری که قانون جدید مجازات اسلامی در جهت ایجاد تناسب هرچه بیشتر قانون گذاری با مقتضیات زمان و نگاهی حقوق بشری تدوین شده و در این زمینه نگاه ویژهای به جرایم کودکان و نوجوانان داشته است .در سالهای اخیر، مجازات حبس، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است. به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسب تر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حایز اهمیت است.در قانون مجازات اسلامی پیشین بنا به ماده 49 اطفال به طور کلی مبرا از مسیولیت کیفری بودند و برای تربیت آنان تنبیه بدنی مصلحت آمیز تجویز شده بود. در این قانون ذکر نشده بود که اطفال چه سنی را در بر میگیرند و افراد برای آگاهی به کم و کیف ناگزیر به رجوع به قانون مدنی بودند .در این قانون نیز علاوه بر اینکه سن مسیولیت بین ذکور و اناث تفکیک شده بود، افراد بنا به سن قمری مجازات میشدند. (ماده -147 سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.). همچنین است که قانون گذار به تادیب و تنبیه پلکانی اعتقادی نداشته و برای تنبیه بدنی نیز سعه و ضیق مشخص نکرده بود، اما در قانون مجازات جدید گامی مثبت با تصریح سن مسیولیت و یکسان سازی مسیولیت بدون توجه به جنسیت در جرایم تعزیری برداشته شده است. قانون گذارثانیا به مجازات پلکانی روی آورده است و برخلاف رویه مبهم قبلی شدت مجازات را بنا بر سن و جرم ارتکابی با هدف تربیت و تادیب مشخص کرده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان با تغییرات و نوآوریهای قابل توجهی روبرو بوده است. در مواد 88 تا 95 این قانون، تلاش شده تا حد ممکن از افراد نابالغ چه در زمینه ی تعریزات و چه در زمینه ی مجازاتهای حدود و قصاص حمایت شود. این تلاشها منجر به بوجود آمدن قانونی بهتر و کارآمدتر از گذشته شده است. به طوری که قانونگذار سن مسیولیت کیفری را از دفعی و شناسنامه ای به تدریجی تغییر داده است و بین سن بلوغ جسمی و عقلی تفکیک قایل شده است. همچنین در جرایمی که مجازات آنها حدود و قصاص است، برای افراد پانزده تا هجده سال به قاضی اختیار داده شده تا برای اثبات رشد عقلی از نظرات کارشناسان پزشکی قانونی استفاده کند. در این قانون قصاص هنوز به طور کامل حذف نشده و اجرای قصاص منوط شده است به بلوغ عقلی طفل و همچنین تایید بالغ بودن طفل از طرف پزشکی قانونی.

کلیدواژه ها:

قانون مجازات اسلامی ، نوجوانان ، اطفال ، مسیولیت کیفری ، نو آوری