مقایسه تبدیل تعهد در نظام حقوقی شهرداری ها با نظام حقوقی حقوق خصوصی ایران

شهرداری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر مدیریت شهری می تواند نقشی تاثیرگذار در ارایه خدمات عمومی و اداره پاره ای از امور محلی داشته باشد نقش نهاد شهرداری در جریان مدیریت شهری درجات مختلفی دارد که که از حاکمیت تام تا ایفای نقش های که ماهیت متغیر است امروزه اولین و مهم ترین محدودیت برای حل مسایل روزافزون شهری در شهرهای ملل در حال توسعه و از جمله در ایران، فقدان منابع مالی پایدار و مستمر است تا قبل از سیاست خودکفایی شهرداری ها در ایران، بیشتر درآمد شهرداری ها مبتنی بر مبنایی دولتی بود، ولی در پی سیاست های تعدیل اقتصادی، سهم پرداخت های مالی دولت به شهرداری ها کاهش جدی یافت براین اساس شهرداری ها درصدد یافتن راهکارهایی بمنظور ایجاد درآمد وصول مطالبات و پرداخت بدهی های خود برامدند. در این راستا اعمال حقوقی از جمله تهاتر و تبدیل تعهد با توجه به وجود بیشنه اجرایی در شهرداری ها بعنوان شیوه های بمظور ایجاد راهکارهای جدید جهت تعیین وضعیت مطالبات و بدهی های شهرداری در نظر گرفته شدند. سابقه تاسیس نهاد تبدیل تعهد به حقوق روم باز می گردد البته هر چند در متون فقهی امامیه، مواردی دال بر نوعی تبدیل موضوع تعهدات و تغییر و تغییر روابط حقوقی دیده یم شود اما همه این موارد از جهت مفهوم و ساختار حقوقی با تبدیل تعهد رومی تفاوت دارند، یعنی عمل حقوقی مستقلی در فقه وجود ندارد که کاملا منطبق بر معنای خاص تبدیل تعهد بوده و همه چهار صورت تبدیل تعهد (موضوع تعهد، منشا تعهد، متعهد و متعهد له) را شامل شود. بنابراین، تاسیس حقوقی تبدیل از جانب فقها مطرح نشده است: براساس مبنای فقهی اسلام و در نظر داشتن مصادیق و مواردی که تبدیل موضوع و تغییر روابط حقوقی ذکر شد، هرگز نیازی به طرح و تاسیس چنین عقدی وجود نداشته است. تاسیس حقوقی تبدیل تعهد یادگار دورانی است که به طور کلی، تعهدات مالی و غیر مالی، قایم به شخص بوده اند شخص مدیون وصف اساسی ادین را تشکیل می داد در نتیجه چنین وضعیتی جهت انتقال تعهدات، باید عملی تاسیس می ش. که منطبق بر اصل مذکور باشد و تعهد مدیون را از اساس ساقط کند تا تعهد دیگری جایگزین آن شود به عبارت دیگر تنها راه تبدیل تعهد و منتقل کردن آن به شخص دیگر، اسقاط تعهد اصلی و ایجاد تعهدی دیگر به جای آن بود و از آنجایی که شخصیت داین و مدیون، وصف اساسی و مهم طلب و دین محسوب می شد، لذا در هر شرایطی رضایت آنها لازم بود و فقط داین در اسقاط دین مدیون، از آزادی نسبی برخوردار بود و می توانست جهت تبدیل متعهد، بدون رضای او ذمهاش را بری کند تا شخص دیگری جایگزین او شود. البته این اختیار داین نیز به جهت اینکه شرایط را برای استیفای حق او فراهم می کرد، مجاز شناخته می شد. در هر حال، عمل حقوقی تبدیل تعهد، در چنین شرایطی تاسیس شد و حقوقدانان آن زمان، برای اینکه انتقال دین و طلب ممکن باشد چاره ای جز این نداشتند. مفهوم تبدیل تعهد در نظام حقوقی شهرداری معنای گسترده تری نسبت به نظام حقوقی حقوق خصوصی دارد زیرا تبدیل تعهد در مفهوم مقررات شهرداری شامل کلیه موارد تغییر تعهد و تغییر اوضاع و احوال ناشی از قرارداد نیز می گردد.