بررسی مشروعیت تجارت الکترونیکی در فقه امامیه

شبکه جهانی اینترنت فرصتها و نگرانی هایی را پیش روی جامعه بشری و جوامع اسلامی قرار داده است یکی از دستاوردهای این شبکه فراگیر، تجارت الکترونیک است که باعث به وجود آمدن مسایل فقهی حقوقی جدیدی شده است که پاسخ های در خور فقها و حقوقدانان را می طلبد. فقهای شیعه در ساختار سنتی فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهی مربوط به معاملات را مطرح کرده اند. از آنجا که در فقه امامیه، بیع به عنوان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مباحث فقیه بشمار می رود و عبارت است از ایجاب و قبولی که بر نقل ملک در برابر عوض معلوم دلالت می کند از طرفی با توجه به مستحدثات بوجود آمده در معاملات و تجارت موجود در جامعه که از سال 1965 م آغاز شده است و آ هم به علت وجود پیدایش تکنولوژی های مدرن و کامپیوتر و اینترنت و... این مبحث مهم فقیه دستخوش تغییراتی شده است و از حالت اولیه خود فاصله گرفته و تحت عنوان تجارت الکترونیکی در جامعه کنونی رواج یافته است. در این تحقیق، سعی بر آن شده است که ضمن تبیین مباحث و احکام مربوط به بیع و معاطات و تجارت وجوه مشروعیت تجارت الکترونیک یا نوع مدرن از تجارت با بیع سنتی پرداخته و به دنبال حل این مساله بوده که آیا تجارت الکترونیکی همان بیع مورد نظر شارع است با مشروعیت ندارد و نیز رابطه اصل ضرورت و اباحه صحت با این نوع تجارت چگونه است بنابراین شناخت و آگاهی نسبت به انواع تجارت و تفاوت های و تعریف و شرایط آنها امری واجب و ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

تجارت ، تجارت الکترونیکی ، بیع ، معاطات ، مشروعیت ، فقه امامیه