مشروعیت تجارت الکترونیکی با بیع سنتی از منظر فقه امامیه

شبکه جهانى اینترنت فرصت ها و نگرانى هایى را پیش روى جامعه بشرى و جوامع اسلامى قرار داده است. یکى از دستاوردهاى این شبکه فراگیر، تجارت الکترونیک است که باعث به وجود آمدن مسایل فقهى حقوقى جدیدى شده است که پاسخ هاى در خور فقها و حقوقدانان را مى طلبد. فقهاى شیعه در ساختار سنتى فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهى مربوط به معاملات را مطرح کرده اند. از آنجا که در فقه امامیه ، بیع به عنوان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مباحث فقهی بشمار می رود و عبارت است از ایجاب و قبولی که بر نقل ملک در برابر عوض معلوم دلالت می کند از طرفی با توجه به مستحدثات بوجود آمده در معاملات و تجارت موجود در جامعه که از سال 1965 . م آغاز شده است و آن هم به علت وجود پیدایش تکنولوژیهای مدرن و کامپیوتر و اینترنت و...این مبحث مهم فقهی ، دستخوش تغییراتی شده است و از حالت اولیه خود فاصله گرفته و تحت عنوان تجارت الکترونیکی در جامعه کنونی رواج یافته است . در این تحقیق ، سعی بر آن شده است که ضمن تبییت مباحث و احکام مربوط به بیع و معاطات و تجارت ، وجوه مشروعیت تجارت الکترونیک یا نوع مدرن از تجارت با بیع سنتی پرداخته و به دنبال حل این مساله بوده که آیا تجارت الکترونیکی همان بیع مورد نظر شارع است یا مشروعیت ندارد و نیز رابطه اصل ضرورت و اباحه صحت با این نوع تجارت چگونه است بنابراین ، شناخت و آگاهی نسبت به انواع تجارت و تفاوت های و تعریف و شرایط آنها امری واجب و ضروری به نظر می رسد .