بررسی ترتیب اجراء بعد از بازداشت اموال تا ختم عملیات اجرایی در اسناد بانکی و اجرایی

امروز یکی از نگرانی های دستگاه قضایی حجم فزاینده و غیر متناسب ورودی پرونده ها و طرح دعاوی در محاکم قضایی است که شناخت عوامل و ریشه ها و پیشگیری از تولید دعاوی و جرایم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولات اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلات و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تثبیت و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد از طریق صدور اسناد مالکیت، ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، ثبت رسمی معاملات و وقایع ازدواج و طلاق، ثبت علایم و اختراعات و حقوق مالکیت معنوی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء را بر عهده دارد بی شک این وظایف نقش مهمی در نظم حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت روانی جامعه داشته و در کاهش دعاوی و تشکیل پرونده در محاکم قضایی دارد. صدور سالانه حدود یک میلیون و چهارصد هزار سند رسمی، ثبت سالانه حدود هجده میلیون و هفتصد هزار معامله رسمی، ثبت سالانه حدود 78 هزار شرکت و قریب 205 هزار تغییرات شرکت ها، ثبت سالانه قریب 20 هزار علامت و اختراع، تشکیل سالانه حدود115 هزار پرونده اجرایی در دوایر اجرا و تیز ثبت سالانه حدود 825 هزار ازدواج و 120 هزار طلاق در سراسر کشورحکایت از حجم عظیم خدمت رسانی این سازمان دارد. بی شک جرایمی نظیر زمین خواری و فروش مال غیر ودعواهای ناشی از معاملات عادی بخش عمده ای از پرونده های متشکله در دادگستری ها را به خود اختصاص داده که بخشی از راهکارهای کاهش آنها را بایستی در سازمان ثبت جستجو کرد. گرچه اصلاح قوانین و اصالت دادن به اسناد رسمی در محاکم و فرهنگ سازی جهت گرایش بیشتر مردم به انجام عقود و معاملات در قالب اسناد رسمی از جمله راهکارهای اساسی محسوب می گردد

کلیدواژه ها:

سازمان ثبت و اسناد ، حقوق ، اسناد بانکی ، قوانین ، مالکیت