بررسی مجازات های جایگزین حبس در اسناد بین المللی و ایران وکشورهای مختلف جهان

نوع زندان و روش اجرایی زندان توسط سازمان زندانها برای مجرم تعیین می شود. علیرغم تلاش چشمگیری که مقنن برای رعایت حقوق زندانیان در ایران نموده است، آیین نامه خالی از اشکال نبوده و نواقصی رادربر دارد و به نظر می رسد حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملا محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه اصلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است. ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت. هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و. . . تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت. همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهتتعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود می باشد. ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.

کلیدواژه ها:

مجازات های جایگزین ، حبس ، اسناد بین المللی