اقتصاد سیاسی خصوصی سازی همراه با فساد

مقاله حاضر با بهره گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان میدهد که دولتهای طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصیسازی میشوند.این مطالعه به پدیده فساد در دولتهای طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامه خصوصی سازی میپردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اثر فساد را بر تحقق سه هدف از مهمترین اهداف این سیاست شامل تقویت نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهره وری و بهبود سلامت مالی دولت واکاوی میکند. دولتهای طبیعی با تمایلات مبتنی بر رانت از کانال نامساعد ساختن محیط کسب وکار و انحراف در واگذاریها، مانع حضور و تقویت بخش خصوصی مولد می شوند. به علاوه، این پدیده از طریق تحریف انگیزه های سرمایه گذاری مولد و کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود بهره وری، دستیابی به هدف ارتقای بهره وری را مشکل میسازد. واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و آزاد شدن منابع ناشی از آن، فرصتی پیش روی دولتهای طبیعی قرار میدهد که بهره مندی ایتلاف فرادستان را از منابع آزاد شده بیش از پیش میسازد. ازاین رو، بهبود سلامت مالی دولت در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکانپذیرنیست. بررسی تجربهایران به عنوان کشوری با دولت طبیعی و سطوح گسترده فساد تاییدی بر بحثهای نظری- تحلیلی این مقاله است و نشان میدهد که هیچیک از اهداف اصلی موردنظر از اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور محقق نشده است. طی سالهای اجرای این برنامه نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد تقویت نشده که سهم تصدیهای دولت افزایش نیز داشته است. همچنین شاخص بهره وری کل عوامل تولید تغییر محسوسی نکرده و کسری بودجه دولت هم با شتاب واگذاریها، بیش از پیش شده است.

کلیدواژه ها:

نظم دسترسی محدود و باز ، دولت های طبیعی ، فساد ، رانت و خصوصی سازی