تحلیل محتوایی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم پزشکی با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 680
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCTMH03_265
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
چکیده مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم پزشکی می پردازد. جرایم پزشکی امروزه بخش مهمی از جرایم را تشکیل می دهند و از این رو پزشکان به جهت ارتباط روزمره و همیشگی خود با مردم همواره در معرض خطا و لغزش و نادیده گرفتن اصول و ضوابط مقررات پزشکی می باشند و همین امر لزوم تدوین سیاست جنایی تقنینی مطلوبی را اقتضاء می نماید، سیاست جنایی که با در نظر گرفتن همه ابعاد و جزییات امر هم حقوق بیماران را به نوعی تامین نماید هم به حقوق و منافع و مصالح پزشکان توجه و عنایت نماید. سیاست جنایی تقنینی به نوعی نخستین لایه ی سیاست جنایی به شمار می آید و در این راستا جرایم زپشکی باید در چارچوب یک سیاست جنایی تقنینی مطلوب و شایسته تدوین یافته تا به نحو خوبی با پدیده مجرمانه مقابله نماید. در نظام جمهوری اسلامی ایران راهبردها و روش های نسبتا خوبی در قبال جرایم پزشکی در چارچوب سیاست چنایی تقنینی تدوین شده است که می توان مهم ترین جلوه های آن را کیفرزدایی و جرم زدایی از جرایم پزشکی به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دانست. استفاده از مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و برخی از اشکال جرم زدایی از جرایم پزشکی به ویژه بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی از مهم ترین تدابیر و رویکردهای قانون گذار به منظور شکل گیری و تدوین سیاست جنایی تقنینی مطلوب در قبال جرایم پزشکی بوده است که اما با بررسی اجمالی مقررات مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر قوانین و مقررات موضوعه و نیز رویکردها و جهت گیری های سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران می توان چنین گفت که چالش ها و مشکلات متعددی پیش روی چنین سیاست جنایی وجود دارد که از مهم ترین آنها می توانیم به کثرت و تعدد قوانین و مراجع قانون گذاری، ضعف تخصص و تخصص گرایی، عدم تناسب بین جرم و مجازات، عدم شفافیت مبانی مسیولیت پزشکی اعم از مسیولیت مدنی و کیفری وی، و عدم توجه به برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه و در نهایت تضمین امنیت شغلی پزشکان و عدم توجه کافی به حقوق بیماران اشاره نمود تحقیق حاضر درصدد است ضمن بررسی راهبردها و روش های سیاست جنایی تقنینی در قبال جرایم پزشکی به بررسی و آسیب شناسی نظام سیاست جنایی تقنینی در ایران در قبال جرایم موصوف با روش توصیفی تحلیلی بپردازد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محسن محسنی شکور
دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی
محمدعلی حاجی ده آبادی
عضو هییت علمی دانشگاه قم