خیار تاخیر ثمن از موظر فقه امامیه

وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع و مالکیت مبیع برای مشتری می گردد. به موجب انتقال مالکیت، تعهدات و تکالیف حقوقی برای هریک از بایع و مشتری در مقابل دیگری بوجود می آید، بایع مکلف و موظف است که مبیع را به مشتری تسلیم کند، مشتری نیز متقابلا متعهد می شود ثمن را در زمان و مکانی که معین گردیده است به بایع تادیه کند. صرف نظر از اینکه هر دو دارای حق حبس می باشند، در صورتی که مشتری ثمن را به موقع پرداخت ننماید، بایع دارای ضمانت اجراهای خاصی می باشد، مثلا می تواند الزام مشتری را به تادیه ثمن از محکمه تقاضا نماید و یا با اجمتماع شرایط لاغزم عقد بیع را فسخ کند. چنین حق فسخی قانونا به خیار تاخیر ثمن معروف می باشد. خیار تاخیر ثمن، حق فسخ یا امضاء عقد بیعی است که به علت تاخیر تادیه ثمن، و با مجموع شرایط قانونی آن، برای فروشنده ایجاد می شود. بر همین مبنا، هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد خریدار خیار تاخیر خواهد داشت. مبانی خیار تاخیر ثمن دو دسته می باشند: یکی مبنای فقهی که عبارت از روایات وارده از سوی معصومین، قاعده لاضرر، قاعده لحرج و اجماع می باشند، روایات نیز چنانکه فقها فهمیده اند بر نفی لزوم از عقد بیع و ثبوت خیار برای بایع دلالت دارند، زیرا نفی مورد توهم، نفی لزوم است دیگری مبانی حقوقی خارجی یعنی نظریات خطر، تقصیر، مختلط و نظریه تضمین حق می باشند.

کلیدواژه ها:

خیارات ، خیار تاخیر ، ثمن ، فقه امامیه ،