نمایندگی در اسناد تجاری با توجه به کنوانسیون 1931 و 1932 و رویه حقوقی ایران
محل انتشار: اولین همایش حقوق و امور مدنی
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 568
فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWNATANZ01_002
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
چکیده مقاله:
رواج اسناد تجاری خود موجب گسترش اعمال حقوقی مرتبط با آن از قبیل صدور سند و ظهرنویسی شده است. اسناد تجاری عام در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات و بین المللی تعریض نشده است. صدور کنوانسیون ژنو مصوب 1930 و براساس مستنبط از ماده 11 قانون متحدالشکل درباره چک (ضمیمه اول کنوانسیون ژنو مصوب 19 مارس 1931) نیز نمایندگی در صدور چک پذیرفته شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ایل بگیر پاچی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
جهان بخش پاپی
کارشناسی ارشد حقوق عمومی