بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعه موقوف علیهم

حق شفعه موقوف علیهم یکی از مسایل اختلافی در فقه و حقوق می باشد و نظرات متفاوتی در مورد آن بیان گشته و قانون مدنی نیز در این زمینه از نظر مشهور پیروی کرده است. سه نظر آمد در بین فقها در این باره عنوان شده که براساس آن عده ای قایل به عدم مالکیت موقوف علیهم بر مال موقوفه و متفرع بر آن، قایل به عدم حق اخذ به شفعه توسط آنان هستند و گروهی دیگر معتقدند که حق شفعه یک استثنا است و در مواردی جاری می شود که ملک بین دو نفر مشترک باشد و بر این اساس قاعده تفصیل شده اند و فقط در مواردی که موقوف علیه واحد باشد، حق اخذ به شفعه را برای او پذیرفته اند و نهایتا عده دیگری از فقها نظیر سید مرتضی با استناد به قاعده لاضرر و حدیث نبوی، حق شفعه را برای موقوف علیهم جاری دانسته در اثبات این حق برای آنان پرداختند. این نوشتار با بررسی نظرات حقوق دانان و فقیهان، به نقد و بررسی نظریه موافقان و مخالفان حق شفعه موقوف علیهم پرداخته و در نهایت از بین اقوال حقوق دانان، نظریه شخصیت حقوقی کاتوزیان را پذیرفته و از بین فقها، نظر سید مرتضی را که تاکید بر قاعده لاضرر و حدیث نبوی داشته با نیت و غرض فاقد پیوند زده و اثبات حق اخذ به شفعه توسط موقوف علیهم را مورد تاکید قرار داد است. براساس این تحقیق، نظر سید مرتضی با وجود این که خالی از اشکال و ایراد نیست، به نیت واقف و هدف وقف نزدیک تر است.

کلیدواژه ها:

حق شفعه ، موقوف علیهم ، مالکیت ، شخصیت حقوقی ، قاعده لاضرر