بررسی فقهی و حقوقی مسیولیت کیفری ناشی از عملیات پلیس

بررسی عملکرد و مسیولیت ناشی از عملیات پلیس در مواردی مستلزم بررسی اقدامات و رفتارهایی از جمله اقدامات قهرآمیز از جانب وی می باشد از منظر فقه و حقوق در راستای جبران خسارت ناشی از عملیات پلیس در عملیات لازم نیست حتما فعل مثبت باشد، بلکه ترک فعل نیز می تواند ، سبب تلقی شود و در موردی که پلیس در اثر سهل انگاری یا عمدا از ورود خسارت به خود یا گسترش آن خودداری می کند، از جبران خسارت نسبت به مقداری که قابل اجتناب بوده، محروم می شود که این همان قاعده جلوگیری از خسارت در احکام و قواعد فقهی است. از منظر حقوقی به موجب قاعده تعارض آشکار با قانون، عمل پلیس به دستور غیرقانونی قاضی زمانی فاقد مسیولیت کیفری و مدنی وی می گردد که دستور صادره آنقدر بدیهی و آشکارا با قانون تعارض داشته باشد که برای هیچ کس تردیدی ایجاد نکند در این صورت پلیس فاقد هرگونه مسیولیت خواهد بود. اما در صورتی که پلیس در تحقق عملیات خویش در برابر حمایت از حقوق شهروندی کوتاهی انجام دهد در این قبیل موارد ترک وظیفه منجر به مسیولیت وی می گردد، بنابراین در مواردی که پلیس چنین وظیفه ای را برعهده دارد اگر از انجام آن خودداری نماید و ترک این وظیفه موجب خسارت به دیگری شود در این صورت مسیولیت جبران آن را بر عهده خواهد داشت، در غیر این صورت مسیولیت جبران خسارات وارده به زیاندیده را به علت ترک وظیفه، برعهده دارد و به عنوان فاعل، فعل زیانبار نیز در مقابل زیاندیده مسیول است لازم به ذکر است در این قبیل موارد تشخیص پلیس به عنوان فردی متعارف با توجه به ظاهر امر، ملاک است.

کلیدواژه ها:

مسیولیت ، مسیولیت کیفری ، پلیس ، عملیات پلیسی ، جبران خسارت