نگاهی به نحوه بهره مندی شهروندان کشور از منابع توزیع شد قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها

این مقاله به بررسی تجربه تخصیص قسمتی از عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی نظری نشان میدهد. تصمیم قانونگذاران در مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزشافزوده مبنی بر پرداخت آن به شهرداری محل از نظر ادبیات نشری مالیه عمومی از اعتبار لازم برخوردار نمیباشد. همچنین دلیل اصلی وجود اختلافات زیاد بین شهرداریهای همجوار در خصوص تعلق یا عدم تعلق عواید حاصل، عدم توجه قانونگذار به جنبه غیرمحلی بودن این مالیات است. این اختلافات در کمتر از 10 سال سه بار تغییر اساسی در نحوه توزیع عواید(مواد 38 و 39 قانون مذکور) توسط قانون گذار را در پی داشته است. این موضوع از منظر رفتاری مطلوب ارزیابی نمی شود. برای بررسی توزیع عواید، شاخص بهره مندی طراحی و ارایه شد. نتایج حاصل از برآورد این شاخص در کل کشور نشان دهنده وجود نابرابری در توزیع عواید بین شهروندان است. آزمون صورت گرفته نشان داد اختلاف معنی- داری بین شاخص مذکور قبل و بعد از اصلاح قانون وجود ندارد. به این معنی که هدف نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون در سال 1390 محقق نشده است. همچنین مدل سازی تغییرات معمول در برنامه ششم نیز نشان دهنده عدم تحقق موضوع در آینده است. نتایج حاصل از برآورد منحنی لورنز، بهبود معنی داری در توزیع عواید را نشان نمی دهد. میتوان گفت نابرابری شدیدی در بهرمندی شهروندان از عواید حاصل وجود خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

شهرداریها ، فدرالیسم مالی ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیه عمومی محلی