ماهیت مزایده در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,742

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSLJ-3-2_022

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

مزایده در اصطلاح فرآیندی است برای فروش یا واگذاری کالا، خدمات یا حقوق دولتی یا متعلق به عام (بیت المال) یا متعلق به بخش خصوصی به فرد یا افرادی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد؛ اگرچه در قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از مزایده به دست داده نشده لیکن در بند ظ ماده 1 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 در تعریف مزایده آورده شده است: مزایده صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار میشود به طورکلی مزایده را از دو طریق میتوان انجام داد به نحوی که اگر شخصی دارای سند رسمی باشد میتواند از دوایر اجرای ثبت اقدام کند و چنانچه فاقد سند رسمی باشد میتواند از طریق دادگاه اقدام کند با این تفاوت که مزایده در دادگستری وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/56 که متضمن 180 ماده میباشد اجرا میشد و مواد مربوط به مزایده از ماده 113 ق.ا.ا.م الی 145 آن قانون را در برمیگیرد و مزایده در اجرای ثبت نیز وفق آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 19/6/87 ،که متضمن 203 ماده میباشد، اجرا میشود. وجه اشتراک این دو علاوه بر اشتراک لفظی، به فروش رساندن مال است و درواقع این دو برای این وضع گردیده اند که مال بدهکار و یا فردی که به جای بدهکار مالی معرفی نموده است را برای وصول طلب طلبکار در معرض فروش بگذارند و در نهایت ثمن را بابت طلبش به وی بپردازند.

کلیدواژه ها:

مزایده ، حراج ، ایجاب ، قبول ، اجرای احکام مدنی ، اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

نویسندگان

معصومه قلی زاده پاشا

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی قایمشهر، قایمشهر، ایران

محمد عالم زاده

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی قایمشهر، قایمشهر، ایران