اعمال اداری مستثنی از نظارت قضایی در حقوق انگلستان

نظارت یا کنترل قضایی، وسیله ای است که دادگاه ها با آن بر فعالیت نهادهای عمومی در حوزه حقوق عمومی رسیدگی می کنند و در حقیقت به معنی قابلیت تحت کنترل قرار دادن تصمیمات و اقدامات اداری است. قبل از جنگ جهانی دوم، دامنه نظارت قضایی محدود و بالعکس دامنه اعمال مستثنی از نظارت قضایی وسیع بود ولی پس از جنگ جهانی دوم و با مطرح شدن حقوق بشر، حقوق شهروندی، اداره شایسته، حاکمیت قانون و پاسخگویی دولت، به تدریج دادگاه ها تمایل به افزایش دامنه نظارت قضایی پیدا کردند. امروزه در نظام های دموکراتیک، اصل بر نظارت پذیری اعمال اداری است و غیر قابل نظارت قضایی بودن اعمال و تصمیمات اداری استثنا محسوب می شود. گاهی این استثنایات با توجیهات منطقی همراه است مثل تصمیمات و اقداماتی که مربوط به مسایل امنیتی هستند یا مسایلی که جنبه تخصصی و فنی دارند و بعضی از این استثنایات هم توجیهات منطقی ندارند بلکه جنبه تاریخی دارند مثل تصمیمات نهادهای برآمده از فرمان شاهی. به هر حال تعیین اعمال و تصمیمات مستتثنی از نظارت قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا که مقاماتی که دارای این اختیار هستند به دلیل غیر قابل نظارت قضایی بودن در معرض سوء استفاده از آن قرار می گیرند. گرایشی که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شده است این است که کشورها تلاش می کنند برای رسیدن به اداره شایسته و حاکمیت قانون ، دامنه اعمال مستثنی از نظارت قضایی را کاهش و نظارت پذیری را گسترش دهند. در این مقاله تلاش شده تا ضمن معرفی نظارت قضایی و معیارهای آن و رویه های موجود برای نظارت، مهمترین اعمال و تصمیمات مستثنی از نظارت قضایی در حقوق انگلستان همراه با آراء قضایی که در این زمینه وجود دارد، بیان شود.

کلیدواژه ها:

اعمال اداری مستثنی ، کنترل قضایی ، نظارت