مقایسه قاعده اقدام در فقه با قاعده رضایت زیان دیده در حقوق مدنی ایران

پژوهش حاضر با هدف برسی مقایسه قاعده اقدام در فقه با قاعده رضایت زیان دیده در حقوق مدنی ایران به روش توصیفی اجرا شده است برخی بین تقصیر زیاندیده و تقصیر عامل ورود زیان تفاوت گذارنده اند. زیرا شرط تقصیر تلقی شدن عمل عامل زیان، خلاف قانون بودن آن است، در حالی که قانون تکلیفی بر زیاندیده جهت حفظ جان و مال خویش تحمیل نمی کند. خسارت به بار نمی آمد. پس این تنها تقصیر زیاندیده است که می تواند بر روی مسیولیت خوانده موثر واقع شود. بدین ترتیب ضروری است که رفتار زیاندیده به گونه ای باشد که تقصیر تلقی شود. قاعده اقدام یکی از قواعد مهم فقهی است که در حقوق ایران خصوصا مباحث مسیولیت مدنی آثاری از آن می توان مشاهده کرد با این وجود این قاعده کمتر مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و آن را کمتر مورد بحث و بررسی قرار داده اند. قاعده اقدام در دو معنا به کار رفته یکی موجب ضمان و دیگری مسقط ضمان موجب ضمان بودن در معاملات معوض فاسد مطرح می شود که در آنجا غیر مالک بر علیه مالک اقدام می کند ولی مسقط ضمان بودن در جایی است که مالک علیه خود اقدام می کند. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی داریم جایگاه قاعده اقدام را در مسیولیت مدنی مورد بررسی قرار بدهیم قاعده اقدام از آن جهت که مسقط ضمان است مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

قاعده اقدام ، رضایت زیان دیده ، حقوق مدنی ایران ، فقه اسلامی ، قاعده سببیت