بررسی فقه وقوانین موضوعه در وقوع جرم پس از فوت

جرایم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرایم خشونت آمیز می باشند، بدیهی است هرگاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را بطور مستقیم یا غیر مستقیم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده میشود و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل، انسان را از عزیز ترین دارایی وی، یعنی حیات، محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن غیر قابل جبران است. اهمیت جرم قتل عمدی از میزان مجازات پیش بینی شده برای آن در نظام های حقوقی مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. فقدان ماده قانون خاص، در زمینه مجازاتهایی که در بابهای مختلف از قبیل اعمال شنیع مثل زنا و لواط با مرده ذکر شد که بهتر است قانونگذار ماده قانونی خاص در خصوص این جرایم وضع نماید تا اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها رعایت شود و نیز قضات را از رجوع مکرر به آراءفقهی و فتاوی معتبر بی نیاز نماید. در جنایت مثله کردن میت، ممنوع بودن آن در قانون پیش بینی شده ولی مجازاتی در این خصوص در نظر گرفته نشده است. بنابراین در حال حاضر تنها راه کار عملی برای اجرای مجازات مرتکبین جنایت علیه مرده تمسک به اصل 167 قانون اساسی است که مقرر می دارد: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند.

کلیدواژه ها:

مرگ ، جرم ، حیات ناپایدار