فساد در عقود از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

عقد برای ان که بتواند آثار خود را محقق کند باید شرایطی را داشته باشد که بخشی از آن مربوط به خود ماهیت عقد و بخشی به متعاقدین و شروط ضمن عقد می باشد. وجود هر خللی در ارکان هر یک از این اجزای عقد، حالتی را پیش روی متعاقدین می گذارد که از آن به حالات عقد پس از انعقاد یاد می کنند حالاتی مانند نفوذ وعدم نفوذ و بطلان. در پژوهش زیر ما به برسی یکی از مهمترین این حالات یعنی فساد یا همان بطلان در عقد خواهیم پرداخت. در حقوق ایران، مولفان به پیروی از فقه امامیه، عقد باطل و عقد فاسد را به یک معنی گرفته و آنها را به یک معنی به کار برده اند ولی در فقه حنفی، این دو عنوان، مفهومی متمایز از هم دارند. نظر فقهای حنفی چنین است: باطل، عقدی است که ارکان آن فراهم نیامده و نامشروع به اصل است مانند قمار و عقد مجنون. ولی عقد فاسد، عقدی است که ارکان لازم را دارد و از اصل مشروع است، لکن خللی در یکی از ارکان آن به وجود آمده که شرایط لازم را ندارد، در چنین حالتی است که می گویند عقد به اصالت مشروع است نه به 1 سبب اوصاف مانند بیعی که ثمن در آن مجهول است.بنابراین؛ عقد فاسد که یکی از اقسام آن بیع فاسد می باشد، همان عقد باطل است و عقد باطل و فاسد در فقه شیعه معادل گرفته شده است.

کلیدواژه ها:

عقد ، مشروع ، باطل