موانع و محدویت های ترک فعل از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

قانون هم فعل و هم ترک فعل را قابل مجازات می داند. وظایف افراد در حفظ حیات دیگران گاه به عنوان وظیفهعمومی مطرح است که قانونگذار یک طرفه این وظیفه و تکلیف را متوجه افراد جامعه می داند و در صورتی که افراداز انجام آن خودداری و تخلف کنند در معرض اعمال مجازات و تعزیر قرار خواهند گرفت، در این که ترک فعلمنجر به صدمات جسمانی علیه اشخاص نیز از مصادیق ماده واحده ی قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفعمخاطرات جانی مصوب 15 خرداد 1354 قابل تعزیر است، تردیدی نیست اما در این که تارک فعل منجر به فعلجرح یا قتل را میتوان قابل قصاص یا ملزم به پرداخت دیه کرد، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. ضابطه مندی ایندیدگاه ها و بیان نکات اختلاف و افتراق و نحوه نگرش قانونگذار به موضوع با رویکردی فقهی در مسیله، تحقیقمستقلی را در این زمینه می طلبد که محقق عهده دار آن است.

کلیدواژه ها:

ترک فعل ، قتل عمد ، رفتار قانونی جرم