جرایم علیه نظام اقتصادی در فقه و حقوق ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 628

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWICONF01_171

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

وقوع جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجنماعی، دارای عوامل متعددی است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی برروی فعالیت های فردی از جمله وقوع جرم دارد. اقتصاد در زندگی افراد، نقش بسیارمهمی دارد و به جهت رابطه مستقیم با معیشت و سطح کیفیت زندگی، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت. مقابله با جرایم اقتصادی مستلزم اجرای راهکارهای فرابخشی است، زیرا مقابله با آن نیازمند همکاری، تعامل و هم اندیشی نهادهای متعددی است که اولین گام آن، شناخت گونه های مخلف جرایم مرتبط است. برای برقراری وحفظ نظم اقتصادی باید به مبارزه با اخلالگران درنظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی برخاست. مبارزه باجرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار وتبعات اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند. در نظام اسلامی و در فقه اثنی عشری نیز تاکید بسزایی راجع به روابط اقتصادی شده است که اشاره به مشکلاتی می کند که در نتیجه عدم تبعیت از یک نظام اقتصادی هدفمند گریبانگیر جامعه اسلامی می شود، ضمن اینکه دارای عقوبت و مواخذه اخروی نیز خواهد بود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ابوالفتح خالقی

عضوهیات علمی دانشگاه قم

راضیه نبی یی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم