بررسی تغییر کاربری اراضی در نظام حقوقی ثبتی ایران

اهمیت روز افزون مال غیر منقول و ارزش افزوده ناشی از آن، اشتیاق و رغبت اشخاص به تملک آن، نیاز غیر قابل انکارا3حاد جامعه به مال غیر منقول در امر مسکن، تجارت، کشاورزی و صنعت و همچنینا3ثار ثبت املاک در امنیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه، در دنیای کنونی بر هیچ کس پوشیده نیست و مسیله ای که امروزه بیش از همه این موارد اذهان عمومی و ارگان های ذی ربط ثبتی را به خود مشغول نموده است، موضوع تغییر کاربری این اموال است.آنچه گفته شد، انگیزه هایی نیرومند محسوب می شوند تا نگاه جدید به حقوق ثبت املاک و آثار آن از جمله تغییر کاربری را اجتناب ناپذیر سازند. ملک ، تملک ، تملیک ، مالکیت- به ویژه نسبت به اموال غیر منقول- از بحث انگیزترین موضوعاتی هستند که از دیرباز و به دلایل متعدد، در کلیه نظامهای حقوقی مورد توجه فراوان بوده است. منظور از منع تغییر کاربری و حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمینهایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها میباشد. برخی از اراضی بنابر قانون،صرفا0 جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست، اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت.در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب میشود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تاکید قرار دادند. بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمیتوان از ارزشهای مذهبی، قومی و قبیهای شود دور ساخت. در این تحقیق سعی میکنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبههای کیفری آن را مورد توجه قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

کاربری ، اراضی ، اموال غیر منقول ، تملک و تملیک ، ثبت املاک