بررسی قواعد و مقررات حاکم بر نحوه اجرای قرارهای اخذ کفیل وضبط وثیقه در آیین دادرسی کیفری سال 1392

قرار کفالت متدوال ترین قرار تامینی ا ست که از سوی مراجع ق ضایی صادر می شود. کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. تشخیص این موضوع با قاضی صادر کننده ی قرار است. مبلغ وجه الکفاله نباید در هر حال کمتر از خساراتی با شد که مدعی خصو صی تقا ضا می کند. هر گاه پس از صدور قرار کفالت متهم کفیل معرفی کند و مرجع قضایی کفالت کفیل رابپذیرد،قراری تحت عنوان قرار قبولی کفالت صادر خواهد شد.در این صورت اگر متهم به علت ناتوانی از معرفی کفیل بازداشت شده باشد،آزاد خواهد گردیدبا این که سال ها قرار کفالت شایع ترین قرار تامینی بوده که در مراجع قضایی صادر می شده ،اما قانون حاضر موارد صدور آن را محدود نموده است. به عبارت دیگر،تبصره 3 ماده 217ق.آ.د.ک با یک شرط، صدور قرار کفالت را در جرایم غیر عمدی ممنوع ساخته و آن شرط این است که تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد .هدف از این شرط ،حصول اطمینان از این است که در صورت عدم صدور این دو قرار که جنبه مالی دارند، جبران خسارت بزه دیده از طریق دیگری ممکن ا ست ،مانند این که متهم بیمه نامه با مبلغ کافی دا شته یا اموال او قبلا در نتیجه صدور قرار خوا سته تامین ،توقیف شده با شد در امور کیفری ، منظور از قرار وثیقه این است که قاضی آزادی متهم را مقید به تودیع وجه نقد یا ضمانتنامه ی بانکی یا مال منقول یا غیر منقول می کند.شدید ترین قراری که می تواند مانع از توقیف متهم شود ،قرار وثیقه است پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه ،نوبت به بررسی آن و صدور قرار قبول و ثیقه می ر سد.لازم نی ست که وثیقه معرفی شده متعلق به خود متهم با شد و تو سط او تودیع گردد ، بلکه حتی اگر شخص ثالثی نیز برای تضمین انجام تعهد متهم به ح ضور در مرجع ق ضایی ، اقدام به وثیقه گذاری نماید ، پذیرفتنی ا ست. پس از معرفی وثیقه تو سط متهم یا شخص ثالث ، چنان چه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نباشد ،لازم است ابتدا نسبت به ارزیابی بهای آن اقدام شود ، که این کار به هزینه وثیقه گذار ، به کارشناس دادگستری واگذار می گردد. پس از اعلام نظر کارشناس ، چنان چه ارزش مال پیشنهادی به میزان وثیقه مورددر خوا ست با شد ، در م ورد مال منقول ، عین مال جهت جلوگیری از تلف ، ضبط می شود و در مورد مال غیر منقول ، مراتب توقیف ملک و درج آن در دفتر املاک ، به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می شود ، تا آن اداره در صورت احراز مالکیت وثیقه گذار و فقدان مانع قانونی ،نسبت به توقیف آن و منع نقل و انتقالات بعدی اقدام نماید.

کلیدواژه ها:

کیفری ، تامین ، قرار قرار اخذ کفیل ، ضبط وثیقه