طرز تشخیص اوصاف اساسی در عقود و مصادیق اشتباه در آن

امروزه اصل ثبات و استحکام قراردادها و نیز اصل لزوم قراردادها اقتضا دارد که هر چه بیشتر عقود، چه معین و چه نامعین از موارد بیاعتباری آنها کاسته شود، این اصول در حقوق همه کشورهای متمدن پذیرفته شده است. در حقوق ما نیز این اصول چه در هنگام تصویب قانون مدنی و چه در زمان تغییرات بعدی مورد توجه قانونگذار مدنی بوده است و بدین صورت قانونگذار تا جایی که امکان داشته موارد بطلان وغیرنافذ شدن عقد را محدود کرده است مگر اینکه واقعا لطمه ای به یکی از ارکان عقد وارد شده یا ایرادی در یکی از عناصر سازنده آن بوجود امده که نتوانسته حکم به صحت و اعتبار عقد را بپذیرد. یکی از استثنایات اصول مذکور در حقوق ایران و فرانسه که مربوط به موضوع معامله میباشد، اشتباه در اوصافی است که در معامله، اساسی محسوب میشوند. از یک سو باید دید در حقوق این دو کشور چه اوصافی اساسی میباشند و چگونه باید تشخیص داده شوند و مستندات در هر یک از این کشورها چیست از سوی دیگر باید مصادیق این اشتباه را برشمرد و دید که آنها در قانون محصورند یا نامحصور هستند و میتوان به جز آنچه در قانون آمده، موارد دیگری را به وسیله ای دیگر مثلا عرف تعیین کرد و نیز ضمانت اجرای هر یک چیست

کلیدواژه ها:

اوصاف اساسی ، عقود ، اشتباه ، موضوع معامله ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه