امنیت حقوق مالکیت قوانین و مقررات و رشد اقتصادی

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیر ساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت قوانین و مقررات بخش اعتبارات بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است در این پژوهش ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبهکرده ایم سپس با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء تاثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000-2005 بررسی کرده ایم بر اساس نتایج مدل اول تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار سرمایه انسانی حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند همچنین باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد مطاق نتایج مدل دوم علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد

کلیدواژه ها:

حقوق مالکیت ، مقررات بخش اعتبارات ، مقررات بازار کار ، مقررات کسب و کار ، رشد اقتصادی ، داده های تابلویی