جایگاه سیاست جنایی تقنینی ایران در مواجهه با امنیت سرمایه گذاری وجرم پولشویی

امروزه حوزه سرمایه گذاری از مهم ترین دلایل رشد، توسعه و رونق اقتصادی هر کشوری به شمار می رود و در راس آن، دولت ها تمام تلاش خود را برای تشویق و جذب سرمایه گذاران خارجی به کار می گیرند. طبیعتا این گروه از سرمایه گذاران نیز قطعا نکات مهمی همچون امنیت سرمایه، تضمین سودآوری و تضمین اصل سرمایه از سوی دولت میزبان را مد نظر دارند که از منظر حقوقی و قضایی ضروری و حائز اهمیت است. بنابراین، در این پژوهش، نویسنده به دنبال تبیین نقش و جایگاه سیاست جنایی تقنینی ایران در تامین امنیت سرمایه گذاری در حوزه فعالیت های اقتصادی است. روش پژوهش حاضر که در پنج فصل تدوین و طبقه بندی شده است، توصیفی-تحلیلی خواهد بود. با توجه به ماهیت موضوع، پرسش هایی از قبیل: نقش و جایگاه سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با آثار سوء پولشویی بر حوزه سرمایه گذاری و امنیت آن چیست؟ و نظام حقوقی ایران برای مقابله با آثار پولشویی و تامین امنیت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری خارجی با چه مشکلات و دشواری هایی مواجه است؟ مطرح می شود که نویسنده در پی پاسخ به آنهاست. نتایج نشان می دهد که علی رغم ابعاد قابل توجه سرمایه گذاری در دو بعد داخلی و خارجی و تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1380 و آیین نامه اجرایی آن در سال 1381، ایران به دلیل نداشتن یک نظام حقوقی منسجم، پویا و متقاطع با جرایم اقتصادی به ویژه پولشویی، با چالش های جدی در این حوزه مواجه است، به گونه ای که با وجود تصریح و اصلاح قوانین، به ویژه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و اصلاحیه آن در سال 1397، کاستی های موجود در مسیر سرمایه گذاری برطرف نشده، بلکه حتی کاستی های حقوقی مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی شده است که می توان با اتکا بر راهکارهایی نظیر تضمین شفافیت قوانین، کیفیت قوانین سرمایه گذاری، اجرای قانون و کیفیت عملکرد قضایی، این کاستی ها را به حداقل رساند.

کلیدواژه ها:

امنیت سرمایه گذاری ، پولشویی ، سیاست جنایی تقنینی