تطهیر عواید حاصل از جرم در نظام حقوقی ایران با رویکردی در اسناد بین المللی

با توجه به توصیه سازمان تجارت جهانی، که تصویب قانون مبارزه با پولشویی را پیش شرط عضویت ایران در سازمان مزبور قرار داده است، قانون مبازه با پولشویی که اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بستر قانونی لازم را برای تصویب آن مهیا نموده بود، تصویب و جرم انگاری پولشویی در قلمرو حقوق ملی ایران انجام شده است. بر اساس این درآمدهای ناشی از ارتکاب جرم که درآمدهای غیرقانونی هستند، طبق قانون و نظم عمومی باید به صاحبان آنها بازگردانده شود و در نتیجه تصرفاتی که در آنها به ویژه برای گم کردن منشا نامشروع این درآمدها صورت میگیرد، مخالف نظم عمومی است و از آنجا که این درآمدهای ناشی از جرم پس از گذر از چرخهی پولشویی دوباره برای ارتکاب جرایم جدید به کار گرفته می-شود. چنین فعالیت هایی از این حیث که مقدمهای برای جرایم آتی تلقی میشوند، برخلاف مصالح اجتماع بوده و با نظامات و مقررات حکومتی مغایر تلقی میشوند. بعلاوه این جرم، اقتصاد جامعه را بیثبات میکند. در نتیجه مصالح اجتماع و حفظ نظم عمومی اقتضا میکند که با جرم انگاری این رفتار نظم عمومی تثبیت شود. بنابراین جرم انگاری پولشویی و تعیین مجازات آن، در دسته جرایم با مجازاتهای تعزیری قرار میگیرد. پژوهش حاضر علیرقم بررسی اسناد بین المللی در زمینه پولشویی، به بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم سازمان یافته نیز میپردازد.

کلیدواژه ها:

تطهیر عواید ، پولشویی ، جرم منشا ، حقوق ایران ، اسناد بین المللی