تعارض اماره تصرف با سایر ادله از نظر فقه وحقوق

حقوق ایران به رغم بهرهگیری از تجارب حقوقی کشورهای اروپایی، از ابتدا بر پایه و اساس فقه امامیه بنا شده است، از طرفی فقه امامیه در خیلی از مسایل مبتنی بر قواعد فقهی است که اختصاص به مورد خاص ندارد، در میان قواعد فقه؛ اماره تصرف (قاعده ید) از مشهورترین و معتبرترین قواعدی است که در حقوقایران هم یکی از مهم ترین طرق کسب مالکیت و آنگاه اثبات مالکیت می باشد. اینکه ارزش و اعتبار تصرف بعنوان دلیلی اثبات مالکیت در مقام تنازع تا چه اندازه است، حدود و دایره شمول آن چقدر است و در نهایت در مقام تعارض با سایر ادله اثبات مالکیت تا چه اندازه تاب مقاومت دارد، از جمله مهم ترین مسایلی است که در این پایان نامه بصورت جامع و دقیق به آنها پرداخته شده است.به طور خلاصه در بخش اول به کلیات و اصطلاحات موضوع پرداخته شده است، در بخش دوم قلمرو اماره تصرف ونقش آن به عنوان یکی از اسباب کسب مالکیت بررسی شده است.مهم ترین و اصلی ترین بحث این پایان نامه بخش سوم می باشد که به سنجش اعتبار و ارزش تصرف در مقام تعارض با سایر ادله اثبات مالکیت اختصاص داده شده است.در صورت تعارض اماره با اقرار، اسنادکتبی و شهادت ،متصرف نمی تواند جهت اثبات مالکیت به تصرف استناد نماید و به عبارتی دلایل مذکور بر اماره تصرف مقدم است. در تعارض میان اماره تصرف با امارات قضایی، اماره قضایی مقدم می شود و در صورت تعارض دو اماره تصرف، تصرفی که دارای اوصاف مالکیت قوی تری باشد مقدم است و بالاخره با وجود اماره تصرف،استناد به سوگند صحیح نیست و اماره تصرف بر آن مقدم است.

کلیدواژه ها:

تعارض ، اماره ، تصرف ، دلایل